تشكل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي شأنا عاما بامتياز، اعتبارا للطابع الشمولي والأفقي لمهامها؛ شأن يهم حياة كافة مكونات المجتمع المغربي ويؤثر فيها: المواطنون، الهيئات العمومية وشبه العمومية، المقاولات، المنتخبون، النسيج الجمعوي، الجامعات... من ثم، فإن بلورة مستقبلها، لا يمكن أن تتم انطلاقا من منطق الدولة فقط، بل يجب أن تكون أيضا نتاج تقاسم، وتوافق موسع، وانخراط قوي وتعبئة لكل الطاقات والإرادات.     

انطلاقا من هذا الاقتناع إذن، ينظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لقاءات جهوية في إطار "الحوار الوطني لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، في الفترة الممتدة من 14 الى 30 أكتوبر 2014.

يتوخى المجلس من تنظيم هذا الحوار الجهوي تحقيق جملة من الأهداف، ولاسيما منها:

• تقاسم النتائج المرحلية التي توصل إليها المجلس، من خلال مختلف الأعمال التقييمية والاستشارات والاستماعات التي أنجزها للوقوف على حالة المنظومة التربوية واستشراف آفاق تطويرها؛
• إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين التربويين وشركاء المنظومة التربوية ومختلف مكونات المجتمع المغربي، في التفكير الجماعي في سبل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وبلورة خارطة طريق إصلاحها، وتعبئتهم حول هذا المشروع، وضمان انخراطهم المستمر في تطبيقه؛
• استثمار فرصة إطلاق هذا الحوار الموسع والمفتوح عبر مختلف جهات البلاد من أجل تكريس المقاربة التشاركية القائمة على القرب، المعتمدة من قبل المجلس كمنهجية للعمل في إطار اضطلاعه بمهامه.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا الحوار الجهوي يشكل محطة أساسية من محطات البرنامج المرحلي لعمل المجلس، الذي سيتوَج ببلورة تقرير استراتيجي، سيقدم المجلس من خلاله رافعات التغيير اللازمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.